نويسنده: دکترسيدمحمد هاشمي





 
موضوع امنيت قضايي يکي از موضوعات بسيار اساسي است (1) و بهتر است در درون موضوع امنيت قضايي به بحث دادگستري شايسته پرداخته شود. تعريف نسبتاً مناسبي که مي توان براي امنيت ارائه کرد عبارت است از وضعيتي که افراد جامعه نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند. به هر حال امنيت يکي از دو نعمت مجهول است که همه با آن آشنايي دارند. آرماني است که جامعه بشري در طول تاريخ همواره شاهد آسيب پذيري آن بوده و البته مقابله با اين آسيب پذيري مستلزم آن است که هيئت اجتماعي تدابيري اتخاذ کند که انسان ها در زير سايه ي اين تدابير حمايتي بتوانند به زندگي ادامه دهند. در اين ارتباط ماده اي وجود دارد که تعريف دومي را براي امنيت به ميان مي آورد و آن ماده 8 اعلاميه حقوق 1793 فرانسه است که امنيت را عبارت مي داند از: حمايتي که از سوي جامعه به منظور حفظ جان، حقوق و مالکيت هر يک از اعضاي آن صورت مي گيرد. پس امنيت در اينجا جنبه ي حمايتي پيدا مي کند. به عبارت بهتر امنيت يک تدبير اجتماعي است که افراد به برکت آن بتوانند به زندگي خود به نحو شايسته ادامه دهند. اين حمايت را مي توانيم به دو دسته اداري و قضايي تقسيم کنيم. حمايت اداري امنيت حمايت جامعه از هر يک از اعضايش به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداري از حقوق گوناگون انساني است. بنابراين در اين زمينه يک سري تدابير اداري اتخاذ مي شود. حمايت قضايي در مقابل هر نوع توقيف، زنداني شدن، مجازات و ديگر تعرضات خودکامانه و غيرقانوني است. در اين ميان امنيت قضايي موضوع بحث ماست و امنيت قضايي وقتي است که دادگاه ها و مراجع قضايي در اجراي وظايف قانوني خود به گونه اي رفتار کنند که به حقوق و آزادي افراد لطمه اي وارد نشود.
بنابراين، اين حمايت ها جنبه ي تضميني دارد و اين تضمين ها به دو دسته تضمين هاي عام و تضمين هاي خاص تقسيم مي شوند. تضمين هاي عامي که براي امنيت قضايي لازم است عبارت است از اصل حاکميت قانون و ديگري دادگستري شايسته، امنيت قضايي خاص مواردي است که در اسناد حقوق بشري موجود است و خوشبختانه قانون اساسي ما به زيبايي از اصل 32 تا 39 به آن پرداخته است و آن عبارت است از اصل برائت، تعقيب قانوني، محاکمه عادلانه، قانوني بودن جرائم و مجازات ها و امنيت متهمان و محکومان در منع شکنجه و عدم اهانت به آنان است. در اين ميان دادگستري شايسته مورد بحث است. دادگري و دادگستري که از گذشته هاي دور تاکنون همواره قرين شعارهايي همچون «ترازوي عدالت» و «رشته عدالت» بوده، نهاد هدفمندي است که سرآمد آن عدالت و انصاف است. دو مفهوم دادگري و دادگستري مفاهيم مادي و سازماني قابل توجهي هستند. در مفهوم ماهوي و مادي دادگستري عبارت است از: مجموعه تعاليم خردمندانه و جامعي که براي احقاق حقوق فردي و اجتماعي تضمين عدالت و ايجاد صلح و دوستي در فضاي جامعه صورت مي گيرد. در مفهوم سازماني، دادگستري مجموعه سازمان، تشکيلات و نيروي انساني است که از طريق آنها با پذيرش دادخواهان و متظلمان، بر اساس قانون اقدام، رسيدگي و حکم شايسته صادر مي شود. در مفهوم ماهوي مي توان گفت که دادگستري جنبه ي آرماني و در مفهوم سازماني جنبه ي عملي و اجرايي به خود مي گيرد. براي اينکه ما به اصطلاح آن مفهوم دادگستري شايسته در معناي جامع خودش دسترسي پيدا کنيم، دو دسته مباني مورد توجه قرار مي گيرد. يک مباني سياسي زمينه ساز دادگستري شايسته است و ديگري اصول حقوقي پيام آور دادگستري شايسته است. شايد الان در ذهن افراد اين نقد پيشيني باشد که يعني چه؟ وقتي از مباني سياسي صحبت مي شود به طور کلي وقتي که وارد عرصه ي سياسي مي شويم ما دو تصور از حکومت داري داريم، يکي استبداد است و ديگري مردم سالاري؛ آنچه مسلم است اين است که در نظام هاي استبدادي به دليل انحصار قدرت به ويژه وقتي که رودرويي بين منافع مردم و اقتدار حکومتي وجود دارد ما نمي توانيم به يک دادگستري شايسته دسترسي پيدا کنيم. براي همين لازمه ي دادگستري شايسته وجود مباني سياسي اطمينان بخش است که به زبان حقوق اساسي، يکي دموکراسي و ديگري تفکيک قوا مي باشد. همان گونه که مي دانيم دموکراسي شيوه ي حکومتي است که در آن مردم به برکت رشد فکري، ابتکار عمل حاکميت بر سرنوشت خودشان را داشته باشند. دموکراسي بيش از آنکه فهميدني باشد، درک کردني است. دموکراسي پيغام سروش است. اين پيغام سروش در اندرون قرآن در عبارات و نقاط مختلف نهفته شده که متأسفانه بر روي آن پوشش هايي قرار دادند که کمتر مي توان آن را درک کرد. دست کم آيه 25 سوره حديد، به زيبايي مي گويد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، در يک نظام مردمي دستگاه قضايي مي تواند مرجعي باشد که قضات آن بتوانند حتي حکام مقتدر را هم محاکمه کنند و محکوم نمايند و در واقع حکم عادلانه صادر کنند. در حالي که در نظام استبدادي با توجه به انحصار قدرت در يد واحد يا ايادي انحصاري اين راه را مي بندد و به اين ترتيب ما به امنيت قضايي دسترسي نخواهيم داشت. اصل يا مبناي دومي که هست، تفکيک قواست که نظريه پرداز مشهور آن مونتسکيو مي باشد و در واقع آنچه را که ما مي بينيم براي جلوگيري از فساد قدرت، قدرت شکسته مي شود و به اين ترتيب ما مي توانيم يک نظام قضايي مستقل در حکومت گران اجرايي را داشته باشيم که از برکت آن قضات با اطمينان خاطر و بدون ترس و خوف از مقامات حاکم که در جدار جرم قرار مي گيرند، بتوانند با اعتماد به نفس مبادرت به رسيدگي و صدور حکم کنند. اگر چنانچه وحدت قدرت وجود داشته باشد، حتي در نظام هايي که عنوان مردمي دارند، منجر به ايجاد قدرتي مي شود که همگان بايد از آن تابعيت و پيروي کنند. خيلي ها فکر مي کنند که تفکيک قوا و دموکراسي يک آرمان غربي است. حال آنکه در واقع دموکراسي جزء ذات انسان است. انسان ها با انديشه و فکر مي توانند بر سرنوشت خود حاکم باشند تا جايي که انسان ها موظف به فکر کردن، هستند. انسان مي تواند در تمام موارد فکر کرده و اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين دموکراسي براي يونان و اروپا نيست و تفکيک قوا نيز براي جلوگيري از قدرت است. در تعاليم اسلامي نيز اين مسئله به نحوي جلوگيري مورد توجه قرار گرفته است. اصول حقوقي پيام آور دادگستري دربرگيرنده ي نکات خاصي است. به هر حال دادگستري شايسته به اصطلاح از نظر ماهوي و سازماني بايد بر پايه اصول حقوقي خاصي بايد باشد که از برکت آن امنيت و عدالت در جامعه مستقر شود و نخستين اصلي که پيام آور دادگستري شايسته است، اصل حاکميت قانون است. زماني که از اصل حاکميت قانون سخن مي گوييم منظور فضايي است که بتوانيم بگوييم که تنها قرآن است که حکم مي کند و قانون در سايه ي تعاليم ديني مي تواند دستاورد خردمندي انسان هاي يک جامعه باشد تا انسان ها بر اساس آن بتواند زندگي خود را سامان بخشند. وقتي از اصل حاکميت قانون صحبت مي شود، حکام مخاطب قرار مي گيرند. البته در حاکميت قانون مشروعيت قانون مورد توجه است. در مورد حاکميت قانون که مخاطبش هستند، حکام نبايد در انجام وظيفه ي خود بر اساس هواهاي فردي و شخصي و شايد نفساني اقدام کنند و يا قضات نبايد در چنين شرايطي مبادرت به صدور حکم نمايند. اينجاست که قانون چهارچوبي است که راه را بر غرايض شخصي مي بندد و انسان ها را مقيد به قيود مي کند تا جامعه را به سمت ثبات، پايداري و خردمندي راهبري کند. در مورد حاکميت قانون تکيه و تأکيد بر مشروعيت قانون است. ارتباط مستقيمي بين مشروعيت قانون و مردم سالاري وجود دارد. در واقع در يک جامعه اگر چنانچه مردم به کمک فکر و انديشه خودشان تصميم بگيرند، مي توانند در کنار يکديگر راهکاري براي يک زندگي شايسته داشته باشند و از بدي ها گريزان باشند و در اين ميان قانون مبناي شناخت خوبي ها و بدي ها باشد و به اين ترتيب حقوق و آزادي هاي مردم توسط خود مردم بهتر تضمين مي شود. يعني انسان ها با آن حقوق و آزادي هايي که جزء طبيعت آنهاست، دل سوزترين خودشان هستند. بنابراين در يک جامعه پيشرفته ما مي توانيم مشروعيت قانون را از درون خود جامعه استخراج کنيم. بايد توجه داشت که کرامت انساني که مبنا و راهبر زندگي انسانهاست مورد توجه است. خوشبختانه قانون اساسي ما اصل کرامت و ارزش والاي انساني را در کنار اصول دين و مذهب قرار داده است و اين ششمين اصلي است که در جامعه شيعي مورد توجه قرار گرفته، کرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا و يکي از زيبايي هايي است که قانون اساسي ما را مزين کرده و ما در اين زمينه ضمن اينکه بايد قدردان حفظ اين کرامت انساني، بوده و براي حفظ آن تلاش کنيم. در کنار اين کرامت انساني ما امنيت قاضي را مشاهده مي کنيم به اين صورت که در اصل سوم، بند چهارم امنيت قضايي مورد توجه قرار گرفته است. اگر اينها را به يکديگر مرتبط سازيم حقوق و آزادي هاي مردم برآورده مي شود. اين حقوق و آزادي ها تا آن حد ارزشمند است که حتي قانون گذار و نماينده مردم حق تعرض به آن را ندارند و جالب است که ذيل اصل نهم قانون اساسي آمده است که هيچ مقامي حق ندارد آزادي هاي مشروع را حتي بر اساس قانون سلب کند. مشروعيت قانون درک کردني است. زماني که از کلمه ي مشروعيت استفاده مي شود، تصور عمومي بر اين است که مشروعيت يعني شرع در معناي ديني آن، در حالي که مشروعيت يعني حقانيت قانون و حقانيت با ابتلا و استناد به موازين شرعي و عقلي مردمي و مشروعيت قانون مورد توجه است. اصل دوم، اصل استقلال قاضي است. استقلال قضايي به اين معناست که قضات در مقام رسيدگي و صدور حکم بر اساس قانون و وجدان قضايي خويش مبادرت به رسيدگي و صدور حکم مي کنند. در بررسي استقلال قضايي جوانب استقلال و شرايط لازم براي استقلال قضات قابل توجه است. يکي از جوانب استقلال، نفي فشار مقامات اجرايي بر قاضي و دوم نفي تأثير سلسله مراتب اداري در مقام قضايي است. حال آنکه سلسله مراتب اداري بر سلسله مراتب قضايي اثر گذاشته و با دخالت عالي ترين مقام قوه ي قضائيه در امر قضا دخالت کرده و اين امر مغاير با اصل استقلال قاضي است. اصل سوم اصل نفي اعمال نفوذ يا اليگارشي است. که متأسفانه در جوامع جهان سوم مشاهده مي شود. اصل چهارم مسئله ي شرايط لازم براي استقلال قضات است که عبارتند از امنيت شغلي و مصونيت شخصي قاضي. قاضي بايد از منش و لوازم اخلاقي فراواني برخوردار باشد و لذا لازم است که قضات پيش از رسيدن به مقام قضاوت مقدماتي را طي نمايند. در اين مورد براي اينکه قاضي بتواند بر اساس تعريفي که ذکر شد بر اساس قانون و وجدان قضايي خود حکم کند، بايستي امنيت شغلي داشته باشد که در اين مورد اصل 164 ما به رغم شعاري که در مقدمه خود دارد، در انتهاي با ذکر جمله «مگر به اقتضاي مصلحت جامعه و تشخيص رئيس قوه قضائيه با مشورت با منصوبين خود و دادستان کل کشور» اين اصل را نقض کرده است. اصل بر بي طرفي قاضي است که مصاديق آن در آيين هاي دادرسي ديده مي شود. يکي از مواردي که بيشتر در کشورهاي جهان سوم که درگير بحران هاي سياسي هستند وجود دارد، منع عضويت يا وابستگي قضات به جريانات سياسي مؤثر است. نظارت، کار آساني است ولي قضاوت کار بسيار سختي است. دوم دادرسي عادلانه است که بايد آن را يک موضوع کاملاً حقوق بشري بدانيم. دادرسي عادلانه مبتني بر دو اصل اساسي است، اصل اول حق دفاع و انتخاب وکيل است. وقتي که پرونده قضايي تشکيل شد در رودرويي قضات و مراجع قضايي، دادستان و قاضي از يک سو و اصحاب دعوا از سوي ديگر، رأس قدرت قضايي هستند علم قضا را به خوبي مي دانند ولي کساني که در مقابل اين مراجع قرار مي گيرند (به عنوان شاکي يا متهم) ، ممکن است مهندس، کارگر و ... باشند قادر به دفاع از مواضع خودشان نيستند، اينجاست که داشتن وکيل امري ضروري است. به هر حال نظام حقوقي خود را طلب مي کند و اصل 35 قانون اساسي ما هم به اين مسئله پرداخته و موازين بين المللي هم به اين زمينه توجه دارند. علني بودن دادگاه ها در اين زمينه در کنار دادرسي عادلانه قرار مي گيرد و حکمت آن است که قضات در معرض افکار عمومي قرار بگيرند. در اصل 165 قانون اساسي بر علني بودن دادگاه ها تأکيد شده است البته اين اصل همچنين تأکيد کرده که دادگاه هايي که شامل اين امر مي شود که با نظم عمومي مغايرت نداشته باشد. حال آنکه نظم عمومي مفهوم بسيار وسيعي است و لذا ممکن است در مورد اجراي آن، اعمال سليقه شود و قضات ممکن است راه را بر علني بودن ببندند و زماني که دادگاه علني نباشد، افکار عمومي حضور ندارد و ممکن است دادگاه به راحتي از عدالت منحرف شود.
تأکيد قانون اساسي بر استقلال قضايي و مندرجات ارزشمند امنيت قضايي در اصول 32 تا 39 قابل توجه است. نکته بسيار قابل توجهي که در جريان دادرسي ها مغفول مانده است، اصل 36 قانون اساسي است که بر اين نکته تأکيد دارد که حکم به مجازات و اجراي آن صرفاً و تنها به موجب قانون و توسط دادگاه صالح باشد و اصل 167 قانون اساسي در امر کيفري بر اين نکته تأکيد کرده است. در حالي که ماده 240 آيين دادرسي کيفري، احکام کيفري را به فتواي معتبر ارجاع داده است. اصل 36 و سلسله مراتب قوانين اقتضا مي کند که ما ماده 240 را خلاف بدانيم و تفسير مضيق کنيم چرا که تفسير موثق فاجعه اي است که مي تواند گريبان گير جامعه ي قضايي شود. يکي از نکات منفي قابل توجهي که از نظر ساختاري وجود دارد، دخالت رئيس قوه قضائيه در امر قضا است که خارج از صلاحيت قانوني ايشان يعني قانون اساسي است. وظايف رئيس قوه قضائيه سه مورد بيشتر نيست. بنابراين رئيس قوه قضاييه ممکن است که از نظر علمي قاضي باشد ولي از نظر مقامي، قاضي نيست. عالي ترين مقام قضايي ديوان عالي کشور است. يکي از مسائلي که قابل توجه است، مسئله متهمان سياسي و مغفول ماندن اصل 168 قانون اساسي در علني بودن دادگاه هاست که در کشور ما مشخصاً در جرائم سياسي حالت سليقه اي دارد و در اينجا اصل 168 در واقع اصلي است که بسيار مغفول مانده است. حتي ممکن است مصلحت شخصي اقتضا کند که اين قانون احياء نشود و اين مسئله اي بسيار تأسف انگيز است.

پي‌نوشت‌ها:

1. استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در نشست «امنيت قضايي»

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.

/ج